قیمت‎گذاری دستوری خودرو؛ انتزاعی‎تر از همیشه

قطعه سازان

قطعه‏ سازان مواداولیه را با درصد قیمت بالایی خریداری می‏ کنند در حالی که به‎واسطه قیمت‎گذاری دولتی، قرارداد ثابتی با خودروسازان دارند

به گزارش «اخبار خودرو​»، وضعیت تامین مواداولیه در سال‏های اخیر جزو مواردی بوده که باعث ایجاد مشکلاتی برای صنعت خودرو شده است. قطعه ‏سازان مواداولیه را با درصد قیمت بالایی خریداری می‏کنند، در حالی که قرارداد ثابتی با خودروسازان دارند. خودروسازان نیز مجبور هستند طبق قاعده شورای رقابت حرکت کنند و نمی ‏توانند افزایش قیمتی مناسب با افزایش قیمت مواداولیه برای محصولاتشان در نظر بگیرند. به این موارد باید جهش شدید نرخ ارز را نیز افزود. قیمت ارز این روزها با سرعت بسیار زیادی در حال اوج گرفتن است، در حالی که دولت و وزارت صنعت عملا برنامه ‏ای برای تخصیص ارز به این بخش مهم از صنعت ندارند. به موازات افزایش قیمت ارز، قیمت مواداولیه نیز گران شده و این کار را برای تامین‏ کنندگان و قطعه‏ سازان سخت ‏تر از گذشته کرده است.

افزایش زیر 10درصدی قیمت خودرو در کنار ارز 5 رقمی

در ماه ‏های گذشته شورای رقابت مجوز افزایش 7.6درصدی قیمت خودروها را برای خودروسازان صادر کرد؛ درحالی که صنعت خودرو و قطعه نیز مانند دیگر صنایع و واحد‏های تولیدی با افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت مواداولیه و ارز روبه‏ رو بوده است. در طول سال‏های اخیر و به‌طور کلی در تاریخ معاصر کشورمان هیچ‏گاه قیمت ارز 5 رقمی نبوده است. افزایش قیمت ارز برای صنایع کشورمان که برای تولید وابسته به مواداولیه یا قطعات نیمه‏ ساخته وارداتی است، مساوی است با افزایش هزینه و افزایش قیمت محصول.

ارز دولتی پس از اجرای سیاست تک‎نرخی شدن ارز، از ۳۷۰۰ تومان به 4400 تومان رسیده و این در حالی است که ارز موردنیاز قطعه‎سازان برای واردات مواداولیه تولید و قطعات نیمه‎ساخته به صورت قطره چکانی به آنان تخصیص داده می‎شود که کفاف تولید را نمی‎دهد. بدین ترتیب، قطعات وارداتی خودروها مانند ایربگ و ای‏ بی ‏اس و ای‏ سی‏ یو و دیگر اقلام این‎چنینی با افزایش نرخ ارز، گران‏تر از قبل وارد خواهند شد.

توقف ترخیص قطعه و کاهش تولید خودرو

همه این مشکلات در حالی است که روند ترخیص فوری مواد و قطعات برای خطوط تولید نیز کُند و تقریبا متوقف شده و به تولید ناقص حدود ۵۰هزار دستگاه خودرو انجامیده که درحال‎حاضر کف کارخانه‎های خودروسازی در انتظار رسیدن قطعه به‌سر می‎برند. بدین ترتیب، کمبود قطعات و عدم تخصیص ارز به واردات محصولات باعث شده تا آمار تولید خودروسازان در ماه ‏های گذشته کاهش پیدا کند و زنگ خطر تکرار گذشته و کاهش تولید تا سقف 700هزار دستگاه خودرو مانند اوایل دهه 90 برای خودروسازان به صدا درآید. موردی که به صلاح صنعت خودرو و قطعه کشورمان و بازار ملتهب این‏ روزها و ماه‏ها که با خروج آمریکا از برجام دچار افزایش شدید قیمت شده، نیست.

افزایش 150درصدی قیمت ارز

از آذرماه سال گذشته قیمت ارز، با یک جهش نسبی همراه بود. ارزی که در دولت یازدهم ثبات داشت و باعث می‏شد به‎رغم افزایش اندک قیمت خودرو به‌صورت سالانه، خودروسازان افزایش تولید را تجربه کنند، حالا با افزایش خیره کننده‏ای همراه شده و چیزی حدود 150درصد افزایش داشته است. خودروهای داخلی دارای ارزبری هستند و اصولا نمی ‏توان همه قطعات را در داخل تامین کرد. اما در شرایط فعلی دولت هنوز برنامه مشخصی برای تامین ارز قطعه ‏سازان و خودروسازان ارائه نکرده است. این در حالی است که نیاز به واردات مواداولیه و قطعات نیمه‏ ساخته و اختصاص ارز دولتی بسیار حس می‏شود.

افزایش استانداردها و افزایش هزینه‎ها

افزایش استانداردها و رسیدن به 85مورد استاندارد باعث می‏شود تا برای هر خودرو در جهت رسیدن به استانداردهای لازم هزینه بیشتری انجام شود. افزایش تعداد ایربگ و سنسورهای مختلف برای خودرو هزینه ‏بر است. این قطعات اصولا تولید داخل هم ندارند و واردات آن‌ها در شرایط فعلی که قیمت ارز 5رقمی شده است، باعث خواهد شد قیمت خودرو افزایش پیدا کند. این در صورتی است که از ابتدای سال تنها مجوز افزایش قیمت ۷.۱درصد و ۹.۶ درصد برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون و بالای ۴۵ میلیون تومان صادر شده است. در مجموع نیز تنها 12درصد برای خودروهای زیر 45میلیون تومان در سه سال گذشته افزایش قیمت وجود داشته، در صورتی که میزان افزایش قیمت مواد اولیه و البته تورم در این سال‏ها بسیار بالا بوده است.

افزایش جهانی قیمت فولاد

درحال‎حاضر هرچند قیمت فولاد دچار ثبات نسبی شده اما از سال گذشته تاکنون بیش از 150دلار روی قیمت هر تن فولاد رفته است. فولاد که با سهم 60درصدی از وزن هر خودرو، پرکاربردترین فلز این صنعت محسوب می‎شود، طی سال جاری 25درصد در بازارهای داخلی افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت این فلز نیز روی تولید خودروسازان بسیار اثرگذار است. به این مورد باید این نکته را نیز اضافه کرد که بسیاری از تامین‏ کنندگان و تولیدکنندگان این فلز نیز در بازار سرمایه رفتار متفاوتی در پیش گرفته ‏اند. همچنین وجود دلالی در این بحث باعث شده است تا خودروسازان و قطعه ‏سازان برای تامین فولاد با مشکل مواجه شوند.

تغییرات قیمت دیگر مواداولیه صنعت خودرو

مس، مواد پلیمری، کائوچو طبیعی، سرب و مواد این‎چنینی مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‏ سازی نیز طی سال‎های اخیر با افزایش قیمت در سطح جهانی روبه ‏رو بوده ‏اند. ضمن این‎که عرضه نامناسب نیز مورد دیگری است که باعث افزایش قیمت این مواد شده است. به طوری که قیمت مس در یکی، دوسال گذشته حدود80درصد افزایش قیمت جهانی را تجربه کرده است. مواد پلیمری بیش از 35درصد افزایش قیمت را تجربه کرده ‏اند؛ افزایش قیمتی که گاهی در ما‏ه‏ های گذشته به بیش از این ارقام رسیده است.

کائوچو طبیعی در حدود 50درصد افزایش قیمت و سرب نیز افزایش بیش از 40درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که صنایع بالادستی فولاد و پتروشیمی ‏نیز از عرضه مناسب این مواد در بورس سر باز می‎زنند که علاوه بر دامن زدن به کمبود آن‎ها، موجب خارج شدن فرایند کشف قیمت آن‎ها از مسیر اصلی می‎شود و جالب است که به‎رغم انحصار در عرضه دستورالعمل‎های شورای رقابت در این بخش ضمانت اجرایی ندارد!

شورایی که مانع رقابت در صنعت خودرو شده است

سال‏هاست که به کار شورای رقابت در قیمت ‏گذاری یا به‌نوعی در دادن مجوز افزایش قیمت خودروها انتقاد می ‏شود. شورای رقابت به‎تنهایی مانع رقابت در صنعت خودرو و قطعه ‏سازی شده است. این در حالی است که اگر قیمت‏ خودروها آزاد باشد و قیمت‏ گذاری در حاشیه بازار انجام شود، قطعا قیمت خودروها در بلندمدت نه‎تنها به‎واسطه ایجاد رقابت در جلب مشتری و کسب رضایت او تعدیل خواهد شد، بلکه رقابت برای تولید خودرو و قطعات با قیمت ارزان‏تر افزایش پیدا می‏کند. وقتی قیمت‏ها در یک قالب مشخص باقی می‏ماند اصولا رقابتی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت به ‏وجود نمی‏ آید. در این صورت خودروساز و قطعه‏ ساز موظف هستند در چارچوب همان قیمت محصول را تولید کنند و انگیزه‏ برای تغییر را از دست می‏دهند. نقش شورای رقابت سال‏هاست که منفی شده و بهتر است فکری به حال وظیفه اصلی این شورا شود.

donyayekhodro.com/news/220494

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *