با افزایش قیمت ارز و پس از آن خروج آمریکا از برجام، قیمت خودرو های داخلی و خارجی در بازار با افزایشی سریع و ناگهانی مواجه شد؛ فرایندی که بیشترین فشار را به خریداران وارد کرده و آنها را به واکنش و راه انداختن کمپینی با عنوان «نه به خرید خودرو صفر داخلی و خارجی» وا داشته است، پویشی که مشخص نیست جدیت مصرفکننده در اجرای آن چقدر است.
کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد طی سه سال
به گزارش «اخبار خودرو» ، بالا رفتن ناگهانی و شدید قیمتها در هر بازاری میتواند به سرعت به ایجاد رکود در آن بازار منجر شود. تبعات این اتفاق در بازار خودرو میتواند تحریم خرید توسط مشتری باشد. کمتر از سه سال پیش و پس از توافق برجام بود که وقتی انتظار مصرفکنندگان برای افزایش سریع کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت آنها برآورده نشد، کمپین «تحریم خرید خودرو صفر داخلی» را به راه انداختند؛ واکنشی که خیلی زود با ارائه تسهیلات ۲۵ میلیونتومانی خرید خودرو با سود پایین، فراموش شد و مردم را با بازار خودرو آشتی داد. این بار هم با افزایش قیمت ارز و پس از آن خروج آمریکا از برجام، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار با افزایشی سریع و ناگهانی مواجه شد؛ فرایندی که بیشترین فشار را به خریداران وارد کرده و آنها را به واکنش و راه انداختن کمپینی با عنوان «نه به خرید خودرو صفر داخلی و خارجی» وا داشته است، پویشی که مشخص نیست جدیت مصرف کننده در اجرای آن چقدر است و با توجه به سرعت بالای تغییر و تحولات فعلی، چه نتایج و تصمیمگیری را به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی، یکی از اعضای شورای رقابت که سخنگو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هست، پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد طی سه سال را داده است.
تناقض استقبال از فروش و نارضایتی از قیمت
شکلگیری تناقض عجیب استقبال مصرفکننده از فروش و پیشفروش انواع خودروهای داخلی و خارجی با وجود نارضایتی از قیمتها، باعث انتقال سرمایه سرگردان مردم به بازار خودرو شده است. شرایطی که اختلاف قیمت قابل توجهی را میان قیمت کارخانه تا بازار این محصول رقم زده و شرایطی در این بازار ایجاد کرده که ساماندهی و کنترل آن دشوار است. اما ولی ملکی، عضو شورای رقابت معتقد است: بازار خودرو طی یکماه ساماندهی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه تعرفه خودروهای وارداتی باید به تعرفه های مشخص شده در سال ۹۶ بازگردد ، اظهار کرد: تعرفه خودروهای وارداتی باید تا سه سال دیگر یعنی سال ۱۴۰۰، سالانه پنج درصد کاهش یابد تا در نهایت از ۴۰درصد به ۲۰درصد برسد. این بازه زمانی حتی از مدت پیش‌بینی‌شده در طرح مسکوت‌مانده ساماندهی بازار خودرو هم چهار سال کوتاه‌تر است. به گفته این نماینده مجلس، اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار، به سبب هجوم سرمایه های سرگردان به این بخش به وجود آمده است. وی همچنین در مورد خودروهای داخل گفت: قیمت خودروهای کمتر از ۴۵میلیون تومان با در نظر گرفتن تورم بخشی به دلیل کاهش کیفیت و بهره وری، حدود هفت درصد افزایش خواهد یافت.
از جلسات خودروسازان تا سوال از رئیس جمهور
هزینه تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی از اواخر سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به صورت خاص سبد خرید مواد اولیه قطعه سازان در این مدت بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشت. به گفته قطعه سازان، در شرایط فعلی و با قیمتهای موجود، ادامه تولید در این بخش امکانپذیر نیست و واحدهای زیادی ناچار به تعطیلی خواهند بود. همین مساله باعث شد خودروسازان و قطعه سازان در ماههای گذشته جلسات متعددی با موضوع «ضرورت افزایش قیمت خودرو» برگزار کنند، تا جایی که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات اردیبهشتماه خود، سقف مجاز افزایش قیمت خودرو را ۹.۶درصد اعلام کرده بود. با اینحال در هفته گذشته، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. بر این اساس، مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱درصدی قیمت محصولات سه شرکت ایرانخودرو، سایپا و مدیرانخودرو صادر شد و خودروسازان از اول تیرماه سالجاری میتوانند حداکثر به میزان درصدهای اعلام شده قیمت محصولات خود را افزایش دهند. تصمیمی که البته نه رضایت خودروساز را به همراه داشت، نه قطعه ساز و نه حتی مصرفکننده را. ظاهرا وضعیت قیمتها در بازار خودرو در کنار بازار سکه و ارز، صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. تعدادی از نمایندگان معتقدند دیگر جلسه با وزرای صنعت و اقتصاد و سوال از آنها برایشان قانعکننده نخواهد بود. بر این اساس، احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز گذشته از ارائه طرح سوال از رئیسجمهور بابت گرانی ارز، سکه و خودرو به هیات رئیسه مجلس خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس، محوریت طرح سوال از رئیس جمهور که به امضای ۸۰ نفر از نمایندگان رسیده، افزایش بی سابقه قیمت سکه، خودرو و ارز است.
www.donyayekhodro.com/?p=215106