دنیای‌اقتصاد : اگر اتحادیه اروپا نتواند از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا محافظت کند یا اینکه شرکت‌های غربی خود تمایل به حضور در ایران نداشته باشند، آن وقت است که باید بازگشت تحریم‌ها را جدی گرفت. تحریم‌هایی که طعم تلخ آن سال ۹۲ یک‌بار چشیده شده با این تفاوت که این‌بار به‌نظر می‌رسد لااقل در حوزه خودرو، فعالان این صنعت آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن دارند.
در این بین هرچند خودروسازی در تحریم برنامه هسته‌ای ایران در اولویت نبود و در لیست آخر اعمال تحریم‌ها قرار داشت با این حال در برنامه جدید تحریم‌ها در صف اول قرار گرفته به‌طوری‌که پس از ضرب‌الاجل سه‌ماهه، تحریم‌ها علیه این صنعت آغاز خواهد شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باتوجه به ضربه‌ای که خودروسازی کشور از ناحیه تحریم‌ها در سال ۹۲ دید و تبعات آن نیز کاهش ۵۰ درصدی تولید و همچنین خروج شرکای خارجی بود، هم اینک این صنعت در اولویت اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است. این کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها نشان داد صنعت خودرو کشورمان بیش از همیشه به قطعات خارجی وابسته است و این صنعت مونتاژکار قادر به تحمل هیچ ضربه‌ای چه داخلی و چه خارجی نیست. به این ترتیب دولت ترامپ با اولویت قرار دادن صنعت خودرو در وهله اول سرمایه‌گذاران حاضر در این صنعت را نشانه رفته و در وهله دوم خواهان خنثی‌سازی تاثیر خودروسازی در رشد اقتصادی کشور است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو کشور با گذر از فضای پسابرجام آمادگی اعمال تحریم‌های دوباره را دارد؟ و در نهایت اینکه ظرف دو ماه و نیم آینده که آغاز تحریم‌های این صنعت خواهد بود چه تمهیداتی برای روبه‌رویی با آن باید انجام داد؟
آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور اولین صنعتی است که بیشترین بهره را از برجام برد.بعد از توافق‌نامه هسته‌ای، شرکای سنتی صنعت خودروی کشور بار دیگر به جاده مخصوص برگشتند تا با طرف‌های ایرانی در ارتباط با شرایط جدید همکاری پای میز مذاکره بنشینند.حاصل این رفت و آمدها چند قرار داد و توافق‌نامه بود.حال در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان کم‌کم محصولات پسابرجامی را روانه جاده‌های کشور می‌کند، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و هشدار به شرکت‌های خارجی طرف قرار‌داد با ایران در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها، شرایط تازه‌ای پیش‌روی خودروسازی کشور قرار گرفته است.بعد از این اتفاق نحوه ادامه کار طرف‌های خارجی حاضر در این قراردادها، تبدیل به دغدغه اول خودروسازان شده است.